عدم الضمان است و اين كه بالفعل هيچ‌كدام از افراد ضامن نيستند . نتيجه اين كه پاسخ مرحوم آخوند خراسانى قدس سره قابل قبول نبوده و نمىتوان از راه تنظير مسأله ضمان به باب واجب كفايى به اشكال ثبوتى مطرح شده در باب ضمان ايادى متعاقبه پاسخ داد . 2 - پاسخ محقّق نائينى رحمه الله از اشكال ثبوتى محقّق نائينى رحمه الله براى حل اشكال راه ديگرى را مطرح كرده ، و مىفرمايد : از جهت ثبوتى اين مطلب امكان ندارد و محال است كه در زمان واحد دو نفر در عرض يكديگر و مستقلًا ضامن يك مال باشند ؛ بنابراين ، اگر در مقام اثبات ديده شود كه در يك موردى ، اسباب متعدّده براى ضمان وجود دارد ، و ظهور در اين داشته باشد كه در زمان واحد دو نفر يا بيشتر بالاستقلال ضامن هستند ، بايد آن را به گونه‌اى توجيه كرد ؛ و بايد به حسب مقام اثبات يكى از دو راه انتخاب شود ؛ يا مسأله اشتراك مطرح شود و اين كه هيچ‌كدام از ذواليدها به طور مستقل ضامن مال اخذ شده نيستند ؛ بلكه هر يك از آن‌ها مقدارى از مال را متعهّد هستند و به اندازه‌اى كه تصرف كرده‌اند ، بايد خسارت بپردازند . و يا مسأله ضمان طولى برگزيده شود كه در مباحث آينده توضيح داده خواهد شد . الف ) اشتراك ذواليدها ايشان در ابتدا مواردى را بيان مىكنند كه به حسب ظاهر ، در اين موارد ، ضمان‌هاى متعدّدى در عرض يكديگر هستند و مىفرمايد : « أمّا درك المبيع أو الثمن : فهو عبارة عن ضمان شخص عن البائع للمشتري عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقاً للغير ، أو ضمان شخص عن المشتري للبائع عهدة المبيع إذا خرج الثمن مستحقاً للغير . و معنى ضمانه : أنّه لو تلف المضمون أو امتنع أخذه من